ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ويحتمل قوياً رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى كما مرّ نظيره سابقاً [ 1 ] ، لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأوّل لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور .